صنعت خودروسازی برای رفاه مصرف کنندگان باید از قیدهای دست و پا گیر رها شود
تاریخ انتشار: ۲۳ فروردین ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۵۱۳۳۱۱
یک کارشناس اقتصادی، پیرامون افزایش قیمت اعمال شده بر روی محصولات خودروسازان معتقد است که در حال حاضر با توجه به شرایط موجود، سه ضلع مهم این صنعت (مردم، دولت و خود خودروسازان)، هیچیک دل خوشی از صنعت ندارند؛ بنابراین صنعت خودروسازی برای عمل به وظیفه ذاتی خود که افزایش رفاه مردم و مصرفکنندگان است، بایستی از قیدهای دست و پا گیر رهایی پیدا کند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
احمد فرهادی- در گفتوگو با ایران اکونومیست، درباره تاثیر افزایش قیمت رسمی خودورها درب کارخانه بر بازار خودرو و همچنین اقتصاد کشور اظهار کرد: در ابتدا باید به این نکته توجه کرد که اینکه ''خودرو'' بسازیم با اینکه ''خودرو''ساز باشیم تفاوت بسیار دارد؛ همیشه خودروسازی آنچنان نقشی در رشد و توسعه اقتصادی کشورها (در دنیا) داشته که آن را شایسته لقب صنعت مادر (صنعت ِصنعتها) دانستهاند؛ این صنعت به دلیل وابستگی به صنایع مختلف بهعنوان صنعت مادر شناخته میشود و ارتباط تنگاتنگی با اقتصاد دارد.
این کارشناس اقتصادی ضمن تاکید بر اینکه اثرگذاری و تاثیرپذیری روی صنعت خودرو، نقش قابل توجهی در بهبود شرایط اقتصادی یک کشور یا منطقه میتواند ایفا کند، گفت: اما اگر همین صنعت پر طمطراق خودروساز به معنای تولید کالا، باشد، زیان اندر زیان تولید خواهد کرد؛ در حال حاضر، زیان انباشته این صنعت به مرز ۹۰ هزار میلیارد نزدیک شده است؛ در حقیقت اوضاع بهگونهای است که سه ضلع مهم این صنعت هیچکدام دل خوشی از آن ندارند؛ هم مردم از نتیجه کار ناراضیاند، هم خودشان از کردارشان و هم دولت از علمکردشان!
ویافزود: اگر خوب دقت کنیم، میبینیم که اعلام افزایش قیمت خودرو در سال جدید هم نمیتواند به هیچ کدام از این سه ضلع کمک موثر کند؛ مردم همچنان ناراضی از افزایش قیمتی که البته تعدیل شده است؛ خودروسازان هم در باطن ناراضیاند، چون قادر نیستند با این افزایش قیمت زیان خود را پوشش دهندو دولت هم که در پیچ و تاب ایجاد توازن بین معادله «رشد تولید» و «مهار تورم» گرفتار شده است.
فرهادی در پاسخ به این سوال که راهحل چه میتواند باشد؟ تصریح کرد: اما راه حل همان است که بوده؛ خودرو سازی به معنای حل شدگی در مبادلات بینالمللی است؛ در حقیقت به استفاده از تمام ظرفیتهای موجود در جهان از منظر ظرفیت تولید، ظرفیت فروش و خدمات پس از فروش معنا میشود. در صنعت خودروسازی واقعی، باید تولید هر روز بهتر از دیروز باشد؛ به طور مثال تولید خودروهایی با وابستگی کمتر به سوختهای فسیلی یا تولید خودرویی با امکان بیشتر؛ در حقیقت صنعت خودرویی موفق و پیشران است که تولید خودروی آن برای خریدارانش رفاه بیشتر به ارمغان بیاورد؛ تولید کالایی که قیمت آن در بازار معین شود؛ بتوان به راحتی خرید، حفظ و جایگزین آن کرد.
به اعتقاد این کارشناس اقتصادی، کشور ما صنعت خودروسازی دارد که شوربختانه (یا شاید هم خوشبختانه) مهمترین وظیفه آن حفظ اشتغال صنعتی است؛ اگر این صنعت بخواهد به وظیفه ذاتی خود یعنی، افزایش رفاه مردم و مصرفکنندگان خود برسد باید از قیدهای دست و پا گیر رهایی پیدا کند.
منبع: خبرگزاری ایسنا برچسب ها: خودروسازی ، ثبت نام خودرومنبع: ایران اکونومیست
کلیدواژه: خودروسازی ثبت نام خودرو صنعت خودروسازی افزایش قیمت صنعت خودرو
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۵۱۳۳۱۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
یارانه باید به دست مصرف کننده نهایی برسد
محمدی حسنلو کارشناس اقتصادی گفت: مجلس در سال ۱۴۰۱ در مورد یارانهها یک تصمیمی گرفت، این که یارانه کالاهای اساسی را از اول زنجیره به آخر زنجیره منتقل کند. الان تقریبا دو سالی از اجرای این طرح گذشته میتوانیم بررسی بکنیم و نتیجه این بررسی منجر به انتخاب ما و ادامه این مسیر یا اصلاح این مسیر میشود به خاطر همین پرداخت یارانه به کالاهای اساسی در اولین زنجیره یا در آخرین زنجیره نتیجه اش را یکبار امتحان کردیم و برایمان تا حدودی مشهود شده است.
او افزود: بعد از گذشت دو سال فاصله زیادی هم اتفاق نیفتاده یک تورمی هم اضافه شده به قیمت کالاها الان مصرف کننده مان و مردم با همان مبلغ یارانه آیا ببینیم میتوانند همان خرید را انجام بدهند همان مقدار کالا را انجام بدهند یا خیر، پس تصمیم گیری در مورد پرداختن به این موضوع شاید یک ساعت از وقت مان را بگیرد، اما با نتایج و تبعاتش ممکن است سالها دست به گریبان باشیم.
محمدی حسنلو گفت: اگر یارانه را به سه دهک اول یا پنج دهک اول به صورت نقدی پرداخت کنیم این یارانهای که پرداخت میشود همه تبدیل به تقاضا میشود و این تقاضا تورم زاست پس این تورمی که ایجاد میشود یک بخشی از آن تورم عمومی اقتصاد کشور است و بخشی از آن هم ناشی از یارانهای که به مردم پرداخت میکنیم.
او افزود:یک کارشناس اقتصادی گفت:باید نظام اولویت بندی پرداخت یارانه در کشور مشخص شود موضوع پرداخت یارانهها و از جمله یارانه انرژی به مردم و تولیدکنندگان یک ضرورت است به طور کلی یارانه باید در راستای حمایت از کالای داخلی باشد و یارانه به دست مصرف کننده نهایی یعنی افراد برسد.
این کارشناس اقتصادی گفت: اول این که به چه هدفی داریم به قشرهای کم درآمد یارانه میدهیم که توان خریدشان بالاتر برود؛ رفاه شان حفظ شود یا میخواهیم اقتصاد کشور را سرپا نگه داریم اگر منابع مان محدود است باید انتخاب کنیم یک بخشی از تولید کشور سرپا بماند یا بدهیم که مردم خودشان تصمیم بگیرند یا میخواهیم توزیع ثروت کنیم یا میخواهیم توزیع رانت یا فقر کنیم همه اینها تبعات دارد به طور مثال اگر بخواهیم صد واحد یارانه اختصاص بدهیم منابع ۱۰۰ واحد اول زنجیره کالاهای اساسی اگر در اول زنجیره این یارانه را اختصاص بدهیم.
محمدی حسنلو گفت: ما تجربه سال ۱۳۸۹ را داشتید ۴۵ هزار و ۵۰۰ تومان به مردم یارانه نقدی میدادید خب این قدرت خرید این یارانه ۴۵ هزار و ۵۰۰ تومان در سال ۱۳۸۹ معادل گفتند ۱۱ تا ۱۶ کیلوگرم مرغ بود بعد از ۱۰ سال تورم اتفاق افتاد ۴۵ هزار و ۵۰۰ تومان قدرت خریدش کمتر از یک کیلوگرم مرغ شد پس اگر انتهای زنجیره بدهید، چون تورم بالاتر است عملا رفاه بیشتری برای مردم ایجاد نکردید هدف اول تان که ایجاد رفاه بود با پرداخت یارانه در انتهای زنجیره موفق نشد.
او تصریح کرد:چطوری بتوانند وقتی قیمت مرغ را از یارانه اش و ارز ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی نهادههای تولید را حذف کردید قیمتش را آزاد یا واقعی کردید به عبارتی که میفرمایند ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان این قیمت را کردید بعد چه اتفاقی برایش افتاد، قیمت مرغ سال ۱۴۰۱ اعلام شد ۵۹ هزار و ۸۰۰ تومان، ۶۰ هزار تومان به ازای هر کیلوگرم گوشت مرغ، الان چه اتفاقی افتاده یارانه به اول زنجیره به عبارتی کمتر میدهید قیمتش شده ۸۵ هزار تومان چه کسی این جا متضرر شد؟
او گفت:به این نکته اشاره کنیم این که یارانه به انتهای زنجیره داده شود مطلقاً مجوز و تأیید این موضوع نیست که دولت مستقیماً این کار را انجام بدهد، چون نتیجه خوبی ندارد و نمیتواند، این که یارانه را به انتهای زنجیره بدهید نه این که دولت خودش برود مرغداری تأسیس کند و خودش کار را انجام دهد، متصدی نشود، دولت یارانه را تخصیص میدهد و نظارت میکند، نظارت وظیفه دولت است، نظارت شأن دولت است، همین کار را باید انجام دهد نه تصدی گری و رقابت با بخش خصوصی یا رقابت با تولید کننده این نبوده اتفاقی ولی باید نظارت آن را داشته باشد.
در ادامه جانجان کارشناس اقتصادی گفت:ابتدا باید تمام حوزههای کالای هدف بخصوص کالای اساسی را سیاستپذیر کنیم. سیاستپذیر کردن کالاهایی که اقلام ضروری مردم محسوب میشوند باید مشخص شوند در اصطلاح اقتصادی بدین ترتیب است که زنجیره تولید، توزیع و مصرف این کالاها... باید مشخص باشد.
او گفت: به طور کلی یارانه باید در راستای حمایت از کالای داخلی باشد زمانی که یارانه به افراد پرداخت میشود و در قبال آن چیزی مطالبه نمیشود بدین گونه نمیتوانند چیزی خریداری کنند که در اقتصاد باعث ایجاد تورم
جانجان افزود:باید نظام اولویت بندی پرداخت یارانه در کشور مشخص شود؛ موضوع پرداخت یارانهها و از جمله یارانه انرژی به مردم و تولیدکنندگان یک ضرورت است، اما نکته مهم این است که منافع هر گونه اصلاح قیمت باید به جیب مردم برود.
او گفت: نکته دومی که وجود دارد این است که اثرپذیری یارانه باید قابل راستیآزمایی باشد، اگر شما اثر را احساس میکنید ولی نمیتوانید راستیآزمایی کنید، باز هم باید بازنگری رخ بدهد. مسئلۀ سوم این است که یارانه اثر تخریبی روی تولید نداشته باشد، شما نمیتوانید به یک زنجیرهای، به یک تولیدکنندهای به یک مصرفکنندهای یارانه بدهید منتهی نتیجه این یارانه تخریب تولید باشد، در این شرایط نمیتوانید از یارانه دفاع کنید.
این کارشناس اقتصادی گفت: قیمت مرغ با دلار امروز در بنادر می شود ۴۵ هزارتومان،چرا این کالا باید ۸۵ هزارتومان بفروش برسد؟ مرغ نباید به این رقم برسد،سال ۹۹ ده میلیارد تومان کالای اساسی داشتیم به طوری که قیمت مرغ امروز پرکشیده این درحالی است که تمامی هزینه و یارانه را تولید کننده دریافت می کند.
جانجان گفت: امروز گوشی با قیمت ۲۸ میلیون وارد بازار می شود چرا و با چه منطقی این گوشی تلفن همراه ۷۰ میلیون به دست مشتری می رسد؟
این کارشناس اقتصادی گفت: ما دو نیم تن مصرف مرغ کشور است،ولی متاسفانه با این عدد ۲۸ و ۵۰۰ در نهایت می شود ۵۰ هزار تومان کیلویی نه الان قیمت مرغ ۹۰ هزار تومان به دست مصرف کننده می رسد.
باشگاه خبرنگاران جوان اقتصادی صنعت ، تجارت و کشاورزی